تعليمات خاصة بالمحكمين

تقوم سياسة النشر العلمي في جامعة الزيتونة على أن تكون الأبحاث المقدمة للنشر في مجلة الزيتونة للدراسات الإنسانية والاجتماعية خاضعة لعملية مراجعة الأقران؛ بغية تقييم العمل العلمي المتقدم للنشر، الذي يقوم به الباحث ذو الاختصاص والكفاءة في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية، من أجل التأكد من الجودة ومصداقية الأعمال المقدمة للنشر في المجال الأكاديمي المختص ومدى توفّر الأمانة العلميّة فيها، ولهذا تضع المجلة المعايير التالية الخاصّة بالمحكمين لتساعد هيئة التحرير في اتخاذ القرار المناسب لأي عمل مقدم للنشر فيها، وبما يدعم سياستها في نشر الأبحاث العلمية الرصينة وتحسين مستواها:

  • يتعيّن على المحكم إخطار المجلة بالموافقة على تحكيم العمل المرسل للنشر في المجلة.
  • يتعيّن على المحكم إخطار المجلة بعدم الموافقة على تحكيم العمل المرسل إليه حال عدم تطابق الاختصاص، أو ظهور تضارب في المصالح نتيجة لعلاقات شخصيّة أو معرفيّة أو غير ذلك مع المؤلف/المؤلفين.
  • يتعيّن على المحكم إرسال تقرير مفصّل عن العمل المرسل إليه بما يتضمّن النتيجة التي وصل إليها، مع إرسال نموذج معدّ لهذا الغرض على موقع المجلة الرسمي بعد تعبئته بالمطالب المحددة، ليصار إلى إرسالها إلى المؤلف (المؤلفين) للتعقيب عليه، وتعديل ما هو مطلوب تعديله على البحث.
  • يتعيّن على المحكم الالتزام بمعايير السرية بعملية التحكيم، من خلال عدم الإفصاح عن أية معلومة متعلقة بالعمل المرسل إليه، سواء أكانت هذه المعلومات بإسم الباحث أو عنوان البحث.
  • يتعيّن على المحكم الالتزام بمعايير التحكيم الموضوعي والتقيّد بالحيادية التامة أثناء التحكيم ، وعدم الإساءة للباحث والتجريح به مهما كان رأي المحكم بالبحث ومستواه.
  • يتعيّن على المحكم بيان سبب رفض البحث، أو بيان متطلبات التعديل سواء أكانت تعديلات جوهريّة أم تعديلات طفيفة، من خلال بيان وجه الصواب لها.
  • يتعيّن على المحكم الإفصاح عن أية نقاط تقاطع مع أعمال بحثية أخرى، سواء أكانت هذه التقاطعات جزئية أم كلية، وبيان موجبات الرفض إن كان العمل مسروقاً أو لأي سبب أوجب هذا الرفض.
  • تلتزم المجلة (هيئة التحرير) بتنوّع أسماء المحكمين، من خلال وضع بنك معلومات لقائمة محكمين مشهود لهم بالنزاهة والمعرفة العلمية العالية.
  • تلتزم المجلة بعدم إرسال الأبحاث إلى المحكمين غير المؤهلين، ولا سيما الذين يثبت للمجلة عدم قدرتهم على بيان سبب الرفض أو توضيح أسباب القبول.
  • يتعيّن على المحكم إرسال بيانات بنكيّة ومعلومات مستوفية عنه ليصار إلى تقديم مكافأة مالية قدرها (100) دولار جزاء التحكيم.